حذر النائب بطرس حرب في بيان، من "سعي مجلس الوزراء إلى إستبدال آلية التعيينات المعمول بها في المراكز في مؤسسات الدولة، بآلية جديدة تهدف إلى تكريس المحسوبية والزبائنية في وظائف الفئة الأولى والإدارات العامة، بحيث يتحول المدير العام أو الموظف في الفئة الأولى إلى منفذ رغبات وطلبات وخدمات من عينه من هذا الطرف السياسي أو ذاك أو هذا الحزب أو ذاك، بدل أن يلتزم القانون ويعتمد النزاهة والشفافية في التعاطي مع المواطنين بسواسية".
ورأى أن "السعي لتغيير آلية التعيينات من قبل البعض هي محاولة غير مقبولة ومكشوفة لتحويل الدولة ومؤسساتها ووزرائها من إدارات ومؤسسات عامة في خدمة كل اللبنانيين، إلى مجموعة مزارع لتقاسم الحصص وتوزيع الخدمات بين أصحاب الشأن، وهذا ما يؤكد أن هم متولي السلطة الأساسي ليس أمور الناس وحل مشاكلهم، وإنما تقوية وتعزيز نفوذهم وتقاسم الحصص بعيدا عن كل ما له علاقة بالدولة وقوانينها واحترام عمل المؤسسات واستقلالية الإدارة وكرامة المسؤولين والقيمين عليها".
